جلَ الخالق !   

آقایون خانوما می بخشین ، روم به دیوار ، جسارته خیلی ... ولی باید بگم :

از زمان حضرت آدم تا بحال "هر کسی رو فلان میکردن میرفت کلانتری" ولی در سنوات

اخیر " هر کسی رو که میره کلانتری فلان میکنن "  !!! (عذرخواهی مجدد از همهء

حضار و نظار )

ادلهء محکمه پسند : ١ - از بلند پایگانی نظیر سردار زارعی سوال بفرمایید .

٢ - یک چرخی در اطراف تهران و توابع  (حتما همراه بچه محلاتون ) بزنین . مثلا

پاکدشت و قیامدشت و شهریار و کهریزک و بومهن و رودهن و جاجرود و ...

٣ - چنانچه هنوز تردید داشتید یه توک پا تشریف ببرین نزدیکترین پاسگاه (البته بنده

مسئولیت این آخری رو گردن نمی گیرم )

خدایا تویه .

لینک
   ضرورت نظارت جدی و شفاف بر عملکرد جمعی و فردی ارگانهای نظامی و انتظامی   

وقایع اخیر قیامدشت و رودهن و ورامین و ... را حتما شنیده اید . تجاوز به عنف در جلوی

چشم اعضای خانواده ... جای دیگر در وسط شهر و در روز روشن ... جای دیگر در چند

متری یک نهاد نظامی و انتظامی ...

حداقل در یک مورد گزارش شده که دو مامور نیز در تجاوز شرکت داشته اند که به روال

همیشگی ابتدا تکذیب شد و بعد گفتند مامورنما بوده اند .

حداقل لینک خبر یکصد جرم مهم را همینجا می توانم قرار دهم که توسط مامور نما ها

صورت گرفته : از زورگیری و اخاذی تا آدم ربایی و تجاوز و قتل .

تمامی این خبرها دلالت محرز دارد بر ضعف نظارت - و در بسیاری موارد عدم نظارت - بر

عملکرد ضابطین قانون و عوامل نیروهای بسیار متنوع نظامی و انتظامی .

سخن در این باب بسیار است ... متاسفانه .

لینک
   پس گرفتن اعتراض   

زمانی که برای انتقال مرکزیت سیاسی - اداری از تهران توسط مجمع تشخیص مصلحت

نظام اعلان شد ١۶ سال بود که همان موقع نوشتم بسیار طولانی است و می تواند

علاوه بر خنثی کردن آثار مثبت طرح ، عوارض مضاعفی ایجاد نماید . خلاصه در این خیال

یا بهتر بگویم خوش خیالی بودم که با ارزیابی مجدد ، زمان اجرای طرح به کمتر از نصف

کاهش یابد . تا اینکه در اخبار آمد که قرار است مجموعهء "باغ ملی" در نزدیکی میدان

حسن آباد تخلیه و به عنوان یک اثر ملی تبدیل به یک مرکز گردشگری شود . مساحت

این میدان مشق سابق کمتر از یک در صد مساحت تهران است و تنها ساختمانهای ۴

وزارتخانه در آن واقع شده است . زمان خروج این چند نهاد و تحویل مجموعه به میراث

فرهنگی ده سال اعلان شده ! و ابراز امیدواری ! شده که پس از ١٠ سال این طرح

به تمام اجرا شود !!!

وقتی این را شنیدم بلافاصله متوجه شدم که زمان ١۶ سالهء مجمع خیلی هم عالی

و ضرب الاجلی تعیین شده است ! تازه اگر قرار باشد طرح باغ ملی به ١٠ سال برسد

- که عمرآ چنین شود - اصلا نباید این طرح اجرا شود چون یک ۶ سالی هم دندان روی

جگر بگذارند نهادهای مربوطه باید از تهران خارج شوند و اصلا نیازی به جابجایی فعلی

و دوباره کاری نیست . لذا ضمن پس گرفتن اعتراض قبلی و ابراز ندامت ، به شدت از

همان زمان شانزده ساله حمایت نموده و امیدواریم کار به هزارهء چهارم نکشد .

لینک
   یک توضیح لازم   

چند سالی هست که اینجا می نویسم . اخیرآ یک فرد عقده ای و روانی و بی جرات

پیدا شده و در جاهای گوناگون - به ویژه وبلاگ دوستان - کامنتهای مزخرف و نامربوط

و هجو می نویسد . دوستان قلم بنده را کاملا می شناسند . لطفا هر گونه کامنت

لوس یا اهانت آمیز با آی دی اینجانب دیدید (حتی کامنت خصوصی) حذف کنید و

چنانچه موردی برایتان ابهام یا تردید داشت وسیله ایمیل و غیره اطلاع فرمایید .

در تمام طول این سالها از من اهانتی ندیده اید (حتی در پاسخ به اهانت) بنابراین

در صورت برخورد با موارد اینچنینی اصلا نیازی به هماهنگی نیست و میتوانید نظر یا

مطلب مربوطه را حذف کنید . در صورت عدم حذف هم ، تشخیص مطلب بنده از

سایرین کار مشکلی نیست .

لینک
   شانزده سال بسیار طولانی   

مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی شایسته طرح خروج مرکزیت سیاسی - اداری

ایران از تهران را تصویب نمود . اما زمان در نظر گرفته شده برای این کار ١۶ سال است

که بسیار طولانی است و حتی می تواند آثار مثبت این طرح حیاتی را خنثی کند .

تجارب سایر کشورها در این زمینه نشان می دهد که ۴ سال زمان بسیار مطلوب و

ثمربخش برای اجرای چنین طرحی است . باور کنید امکان پذیر و عملی است اگر ارادهء

جدی پشت این تصمیم باشد .

از طرف دیگر در نظر داشته باشید طرحهای دو یا پنج ساله در مقام اجرا به ده یا بیست

سال زمان کشیده می شوند و بسیاری هم بعد از این سالهای طولانی نیمه کاره رها

می شوند . لذا به نظر می رسد تعیین شانزده سال برای اجرای این طرح مهم، فرصت

مناسبی به وجود می آورد برای "به فراموشی سپردن"  آن !

لینک
   یک اشتباه استراتژیک   

سایت جدید غنی سازی اورانیوم - فردو - در ٢٠ کیلومتری شمال (شمالشرقی) قم

و در ١٠٠ کیلومتری جنوب تهران احداث شده و در حال تکمیل است .

از نظر استانداردهای بین المللی safe zone برای چنین تاسیساتی به شعاع 150

کیلومتر باید باشد . واضح است که فردو درست بیخ گوش قم قرار گرفته و با توجه به

جریان غالب باد در ایران (جنوبغربی به شمالشرقی) تهران نیز درست سر راه ذرات

ارسالی قرار می گیرد . علاوه بر قم و تهران شهرها و آبادیهای زیادی داخل منطقهء

قرمز قرار می گیرند : از ساوه و سلفچگان تا کاشان و رباط کریم و دماوند ...

با کوچکترین نشتی احتمالی در این تاسیسات (که در هر جای مشابه دیگری نیز

ممکن است اتفاق بیفتد ، در هر کشوری با هر سطحی از تکنولوژی ) شهر قم

"باید" بلافاصله کاملا تخلیه و برای مدت طولانی در قرنطینهء کامل قرار گیرد . تهران نیز

که در ناحیهء زرد قرار می گیرد بسته به میزان و ابعاد حادثه می تواند تهدید شود .

همهء این صحبت ها با حذف فاکتور تهدید نظامی (که چندان هم غیر محتمل نیست)

بیان می شود . جای سوال و تعجب بسیار دارد که در مکانیابی این تاسیسات چه

عاملی مد نظر قرار گرفته است . (نطنز و پارچین و شیان و امیرآباد را هم می توانید

اضافه کنید )

لینک
   تکرار درخواست از ریاست محترم قوه’ قضائیه   

ماجرای کشتار خانوادگی در ولنجک را حتمآ شنیده اید . باز هم پای اشتباه عمدی

یا سهوی شورای حل اختلاف در میان است . یکی از مقتولین هم از اعضای همان

شورایی است که قرار بوده  اختلاف میان اعضای یک خانواده را حل و فصل کند !!!

....

شوراهای حل اختلاف دادگستری در عمر کوتاه خود کارنامهء بسیار ناشایست

 و غیرقابل قبولی از خود بر جای گذاشته اند .

این شوراها قرار بوده وسیلهء "ریش سفیدها" و "معتمدین هر محل" تشکیل و اداره

شوند که به جایش هر چه جوانک و نورچشمی و دردانه بوده نشسته اند و تازه "اهل

محل" هم نیستند چه رسد به "معتمد محل" .

این شوراها قرار بوده طرفین را به سمت صلح و سازش سوق دهند نه اینکه خارج از

صلاحیت خود به "صدور حکم" بپردازند .

این شوراها قرار بوده باری از دوش محاکم بردارند ولی با عملکرد بسیار غلط و غیر

موجه خود بار اضافه ای بر محاکم رسمی تحمیل نموده اند . در بسیاری از موارد

صدور یک حکم غلط یا مغرضانه از سوی شورا باعث مفتوح شدن چندین پروندهء جدید

در محاکم رسمی شده و باصطلاح قوزبالاقوز دستگاه قضا شده اند . 

بر اساس شنیده های غیر رسمی قرار شده اجرای احکام کاملا از اختیارات شوراها

حذف شود که (در صورت صحت) تصمیم بسیار شایسته و صحیحی است ولی کافی

نیست . شوراها کماکان به اشتباهات فاحش خود ادامه داده و حیثیت و اعتبار

دستگاه قضایی را بر باد می دهند .

توجه ویژهء شورای عالی قضایی و شخص آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه به

مقولهء شوراها حاکی از کثرت خطا در شوراها و ضعف دستگاه نظارت و بازرسی

این نهاد دارد .

در انتها یکبار دیگر مصرانه و موکدآ از تمامی مسئولین قوهء قضائیه تقاضا دارد قبل

از آنکه مسئلهء شوراها به معضلی فراگیر تبدیل شوند کل این نهاد را منحل نموده

و به جای آن به استفاده از دانش آموختگان مجرب حقوق پرداخته و به توسعه و

افزایش محاکم رسمی اقدام نمایند . انشاءالله .

لینک