"نقض قانون " به شیوه’ "قانونی"   

دادگستری و قوه قضائیه حال و روز خوشی ندارند ، یعنی از اول هم نداشتند .

ازدیاد حجم پرونده های ورودی ، افزایش پرونده های راکد و معلق  و از همه بدتر

صدور آرای غلط که منجر به تضییع حقوق همگان می شود  از جمله مهمترین

موارد قابل اشاره اند . سالها قبل با انحلال دادسراها ، مجلس و قوه قضائیه

مرتکب یکی از بزرگترین اشتباهات خود شدند ... قاضی همزمان دادستان بود

و این از مهمترین موارد نقص قانون جدید بود چرا که دیگر قاضی "بیطرف" نبود .

به هر حال بعد از حدود ١٠ سال بالاخره پی به گستردگی معضل بردند منتهی

هر بار که می آیند زیر ابرو را بردارند چشم را کور می کنند .

ایجاد نهاد فضاحت باری به نام "شورای حل اختلاف " خطای بزرگ دیگری است

که گریبان دستگاه قضایی و شهروندان را گرفته است . این نهاد که به موازات

محاکم عمل می کند "قانونا" خود را تابع هیچ قانونی نمی داند ! ضمن اینکه

رای شورا به صورت پیش فرض کاملا "قطعی" است و در هیچ نهادی قابل اعتراض

نیست . "شترمرغی" عمل کردن شورا ها هم بسیار تاسف بار است مثلا وقتی

بگویید چرا رای صادره بدون ابلاغ و درجا به صدور اجرائیه منتهی شده ؟ می فرمایند

اینجا شورا است و ما تابع آیین دادرسی مدنی و ... نیستیم ! اما اگر در جریان

دادرسی - که کاملا حسینقلی خانی و عباس آقائی است - حتی یک روز تقاضای

استمهال شود می فرمایند "قانونی" نیست !!!!!!

از ریش سفیدها هم که در شوراها اصلا خبری نیست و اغلب نورچشمی های

نابالغ ! در مصدر کار و حتی صدور رای قرار گرفته اند .

انحلال اداره ابلاغ و سپردن این وظیفه به پست ( نظیر انحلال پلیس قضائی ) از

دیگر فجایعی است که قوز بالا قوز شده و هرج و مرج حاکم بر دستگاه قضا را به

علو درجات رسانیده است .

خدای متعال گذر هیچ فردی را - اعم از مسلم یا غیر مسلم - به این شبه محاکم

نیاندازد . انشاءالله .

لینک