آمارهايي با نتايج از پيش تعيين شده   

برای چندمین بار بود که منزلشان مورد سرقت قرار می گرفت .

آنهم در فاصلهء نسبتا نزدیک با مقر یکی از نهادهای انتظامی .

به یاد می آورد که وقتی سال ۶۱ به کلانتری محل مراجعه کرده

بود گفته بودند سرقت جزئی ! است و ارزش رسیدگی ندارد .

با اصرار بیشتر ،صریحا گفته بودند ابلاغ شده برای سرقتهایی

که ارزش اموال مسروق کمتر از پنج هزارتومان باشد تشکیل

پرونده ندهیم ( توجه کنید به ارزش پنج هزارتومان درسال ۱۳۶۱)

....

در دو سرقت بعدی که هریک به فاصله چند سال صورت گرفته

بود هربار همین داستان تکرار شد . با این تفاوت که هر بار سقف

معافیت از تعقیب سارقین! بالاتر رفته بود ... کمتر از ۱۰۰ هزار

تومان ارزش تعقیب ندارد ... کمتر از ۲۰۰ هزار تومان ارزش ندارد!!!

...

در نمایشگاه نیروی انتظامی به مناسبت دهه فجر هستم که

ناگهان و کاملا اتفاقی چند مسئول ارشد نیروی انتظامی را در

مقابل خویش می بینم ، بدون هیچ گونه ازدحامی . فرصتی

طلایی بود تا از آخرین نرخ معافیت سارقین !! مطلع شوم . پس

از طرح سوالم با حیرت فوق العادهء ایشان مواجه می شوم !

اصرار می کنند حداقل نام افسر نگهبان یا ماموری که این موارد

را مطرح کرده به آنها بگویم ... در مقابل با حیرت من مواجه

می شوند که چطور چند <سرقت جزئی>  اینچنین توجه

ایشان را جلب نموده است . پاسخ ایشان حیرت بیشتر مرا

به دنبال داشت :

کدام سقف و کدام معافیت ؟ برخی دوایر تابعه برای مثبت

نشان دادن بیلان کاری خود - و اینکه در زمان تصدی ایشان

آمار جرائم در منطقهء حفاظتی ایشان کاهش چشمگیری

داشته ـ سعی می کنند به هرنحو ممکن از ثبت و گزارش جرائم

( به ویژه جرائم کوچک ) خودداری کنند ...!!!

....

شاید اگر موسسات مستقلی به بررسی آمار و عملکرد ادارات

و نهادهای گوناگون بپردازند به نتایج بهتری دست یابیم .

ضمن اینکه بسیاری اوقات به جای آمار تحلیلی ، آمار خام

ارائه می شود که خود تبعات منفی بسیاری به دنبال دارد .

                                                                        پایان

لینک